عقدت نقابة محرري الصحافة اللبنانية جمعية عمومية استثنائية، لمناقشة مشروع قانون النقابة الجديد الذي اعدّته مع وزارة الاعلام والذي اقره مجلس الوزراء ورفعه الى مجلس النواب، بمشاركة 250 صحافية وصحافياً من المنتسبين الى جدول. وعقدت استهلت النقابة اللقاء بالوقوف دقيقة صمت احتراماً لشهداء الصحافة ولكل شهداء لبنان.
ورأى نقيب المحررين الياس عون، أنه "اذا نجحنا في اقرار القانون، سيكون الحلم الذي طال انتظاره ليتأمن للصحافي المنتسب الى النقابة، ما يحتاج اليه في شبابه وفي شيخوخته، صندوق التعاضد الصحي وصندوق التقاعد"، مشيرا الى "أننا معاً اليوم، لنتداول في هذا المشروع ولكل منّا الحق في ابداء رأيه واعطاء ملاحظاته".
بدوره، أوضح امين سر النقابة جوزف القصيفي أن "هذا المشروع الذي يتألف من خمسة فصول وسبعة عشرة مادة، هو ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاعلام ونقابة المحررين، من خلال لجنة مشتركة عقدت عدة إجتماعات بإشراف ومواكبة الوزير ملحم الرياشي والنقيب الياس عون اللذين شدّدا على وجوب التوصل إلى مشروع عصري جامع يستجيب للتطوّرات، وينصف جميع العاملين في هذا القطاع"، مشيرا الى أن "هذا المشروع يفتح باب الانتساب أمام العاملين في الصحافة المكتوبة، والاعلام المرئي والمسموع، والصحافة الألكترونية، بعدما كان الأمر يقتصر على العاملين في الصحافة المكتوبة إنفاذاً لمنطوق قانون المطبوعات الذي يستمر ساريّاً في إنتظار أن يقّر المجلس النيابي مشروع القانون الجديد".
ولفت الى أن "القانون ألغى الهيئات المشتركة بين نقابتي الصحافة والمحررين بما يعزّز استقلالية النقابة، خصوصاً في موضوعي لجنة الجدول والمجلس التأديبي، من دون أن يلغي ذلك ما يفترض أن يقوم من علاقات تعاون وإحترام بين النقابتين. كما نص على العمل لأستحداث صندوق تعاضد وتعاونية صحّية لاعضاء النقابة، كما الى وضع نظام تقاعدي ، وربطها بخطة تمويل، وتوفير ايرادات لتمكينها من تقديم الخدمات المطلوبة منها. أقر انتخاب المجلس التأديبي للنقابة من الجمعية العامة لولاية من ثلاث سنوات تزامنا مع انتخاب مجلس النقابة"، مؤكدا أن "المشروع اعطى للنظام الداخلي للنقابة هامشاً واسعاً لترجمة العناوين الكبرى الواردة فيه ، سواء لجهة شروط الإنتساب ، وآليات التعاطي بين النقابة والمنتسبين اليها، والأنظمة الخاصة بالمجلس التأديبي، وصندوق التعاضد، والتعاونية الصحيّة ، والتقاعد . وتعميقاً لنهج المأسسّة، وروح الاستقلالية، فأن القيمين على هذه المؤسسات سينتخبون من الجمعية العمومية.".
وشدد القصيفي على أن "هذا المشروع أحالته الحكومة الى المجلس النيابي، وسنعمل الى جانب وزير الاعلام الذي نثمن دوره واصراره على التعاون الوثيق مع النقابة، لكي يقّر ويصبح قانوناً نافذاً. وكلنا أمل في تحقيق ذلك خصوصاً وأن لجنة الاعلام النيابية برئاسة النائب حسن فضل الله كانت قد شجعت على وضع مشروع القانون. ثم بعد ذلك سنعمد الى تعديل النظام الداخلي للنقابة ليأتي منسجماً مع المشروع الجديد عندما يتحوّل الى قانون".
